به بهانه عدم نصب تابلو دانشگاه (پوهنتون ) هرات تاهنوز به هردو زبان رسمی کشور :

به بهانه عدم نصب تابلوی ( پوهنتون ) ( دانشگاه ) هرات تاهنوز به  به هردو زبان رسمی کشور :

-----------------------------------------------------------------------

دانشگاه ویاپوهنتون محل تبادل افکار وبحث ها وگفتگوهای اکادمیک وعلمی - وا رایه نظریات مختلف در یک جامعه  بوده که هر موضوع ومسله میتواند از طریق گفتگوهای علمی ومدنی  راه حل خود را پیدا کند مگر جای تاسف است که هرات عزیزکه مهد فرهنگ وتمدن در منطقه وکشورما تلقی میگردد تا هنوز مسولین این ولایت  وپوهنتون هرات و بخصوص وزارت محترم تحصیلات عالی در مرکز  نتوانستند مسله به این ساده گی راحل نمایند وهنوز این موءسسه علمی از این ناحیه رنج میبرد در حالیکه زبان  

در اصل خود وسیله افهام وتفهیم افراد دردرون جامعه بایگدیگر بیشتر چیزی نبوده وکدام تقدس ذاتی دیگری ندارد که بتواند سبب اختلاف های عمیق وتنش زا در بین جامعه گردد واز همین جهت است که  میبینیم قانون اساسی کشور ما رعایت این حالت را بخوبی کرده که در مقدمه قانون اساسی مذکور اشارات بسیار مهمی را در رابطه بگذشته تاریخ نموده و حتی از قراین چنین برمی آید
که هدف قانون گذاران در لویه جرگه قانون اساسی افغانستان بخصوص از وضع ماده شانزدهم قانون اساسی در ارتباط به زبانهای رسمی و رائج در کشور بیشتر از همه نشان دادن سعه صدر وسینه فراخ و برخورد باز و تحمل پذیری کامل در مقابل همه اقوام وگویندگان ساکن و زبانهای رائج در کشور بوده چنانچه همان ارزش و بهاء را که برای زبانهای عمده و رسمی کشور چون زبان پشتو و دری قائل گردیدند آن ارزش و بهاء را برای سائر زبانهای رائج در کشور نیز قائل شده اند طوریکه صراحتاً متن قانون مذکور آن را چنین بیان نموده و میگوید: در مناطقیکه اکثریت مردم بیکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه ای، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری بحیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم میگردد. 
که این نحوه برخورد باز و وسعت نظر در اصل قابل تمجید و ستایش بوده ولی اگر این دید باز و تحمل پذیری بواسطه استنباط از جز اخیر بند ماده شانزدهم که اشاره به حفظ مصطلحات علمی و اداری ملی موجود میکند  بشکل محدودی تفسیر گردد که اصطلاح کلمه دانشگاه در مقابل کلمه پوهنتون، زایشگاه در مقابل زیژنتون، دواخانه در مقابل درملتون، شفاخانه بمقابل روغتون را روش غیر ملی تلقی کند یقیناً آن همه تحمل پذیری و دید باز را میتواند زیر سئوال ببرد.
زیرا وقتیکه ما می پذیریم تکلم و حتی تعلیم و تربیه به زبان مادری حق طبعی هر انسان است پس نمیتوانیم مردمان دری زبانی را که از این حق خود میخواهند استفاده کنند و کلمه دانش و دانشگاه را در مکالمات روزانه خود بکار برند ایشان را از این حق طبعی شان مانع گردیده و استفاده از این حق را نادرست و غیر ملی تلقی کرد. چنانچه اگر بمقدمه قانون اساسی کشور که زمینه ساز این وسعت نظر و دیدگاه باز بوده است مراجعه نماییم خواهیم دید که اشارات را در مورد حق تلفی ها و بی عدالتی های گذشته در افغانستان داشته و آنها را چنین به زبان می آورد: 
«ما مردم افغانستان با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج ) و توکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام ، با درک بی عدالتی ها و نابسامانی هاى گذشته و مصایب بی شمارى که بر کشورما وارد آمده است ، باتقدیر از فداکارى ها، مبارزات تاریخی ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور، با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد، با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دمکراسی ، به منظور ایجاد جامعه مدنی عارى از ظلم ، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندى ، عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادى ها و حقوق اساسی مردم ، به منظور تقویت بنیادهاى سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادى و دفاعی کشور، به منظور تامین زندگی مرفه و محیط زیست سالم براى همه ساکنان این سرزمین ، و سرانجام ، به منظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده بین المللی ، این قانون اساسی را مطابق با واقعیت هاى تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی کشورو مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگه مورخه چهاردهم جدى سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو هجرى شمسی در شهر کابل تصویب کردیم)( * ) 
که اگر به متن مقدمه مذکور قدری دقت شود بصراحت دیده می شود که این قانون به یک سلسله حقوق اساسی شهروندی و آزادی های مدنی صراحت داشته که ماده شانزدهم در ارتباط به زبانهای رسمی و رائج در کشور را نیز باید در محتوی همین مقدمه مطالعه کرده و مصداق آن قرار داد. چنانچه اهالی و شهروندان کشور که به یکی از زبانهای محلی رائج در کشور چون پامیری، بلوچی و پشه ای و غیره در مناطق خویش صحبت میکنند اگر بجای درملتون و یا زیژنتون و یا روغتون که کلمات و اسامی از زبان پشتو که یکی از زبانهای رسمی ومعتبر کشور ما است از کلمات زبان محلی خود استفاده کنند نمیتوان آنها را مورد ملامت و سرزنش قرار داد چه این حق را قانون اساسی به آنها داده است. چه رسد به زبان دری فارسی که یکی از زبانهای عمده ادبی، تاریخی و رسمی کشور است و بند اخیر ماده شانزدهم که اشاره به مصطلحات علمی و اداری ملی دارد. که متأسفانه تا هنوز مصطلحات ملی در کدام قانون بطور واضح تعریف نگردیده که کدام واژه ها، تعبیرها و کلمات از جمله مصطلحات ملی است و از خود ماده شانزدهم هم نمیتوان زبان ملی واحدی را تفسیر و اثبات گردانید بلکه این ماده اشاره به همه زبانهای رائج در کشور نموده و همة آنها را بعنوان زبان رسمی نامیده است. 
و اگر بند اخیر ماده شانزدهم قانون اساسی را چنین تفسیر نمود که بکار بردن کلمات دری فارسی چون دانشگاه در کنار پوهنتون، دانشکده در کنار پوهنحی، مکتب در کنار شوونحی، حاکم در کنار ولسوال، بلدیه در کنار شاروالی شهردار در کنار شاروال ممانعت قانونی دارد چنین تفسیری با اصل روحیه قانون که هدف آن وسعت نظر و دید باز و تحمل پذیری نسبت به همه اقوام و همه زبانهای رائج در کشور بوده مخالفت صریح پیدا میکند. لذا بهترین راه حل این خواهد بود که بکار بردن همه کلمات و واژه های زبان های رائج و رسمی در کشور از نظر قانون ممانعت قانونی نداشته و مارک غیر ملی به هیچ کدام آنها زده نشود. لذا امید واریم تا لوحه پوهنتون
( دانشگاه ) هرات که به هردو زبان دری وپشتو نوشته وتهیه شده است در سر در وازه پوهنتون (دانشگاه ) هرات هرچه زودتر نصب گردد واز این بیشتر بهانه جویی صورت نگیرد والسلام