تداخل صلاحیت ها در یک نظام حقوقی بدترین حالت است :
تداخل صلاحیت ها در یک نظام حقوقی بدترین حالت است :
================================
دریک نظام حقوقی که صلاحیت های قوای سه گانه دولت ( مقننه – قضاییه – واجراییه ) ازهم تفکیک گردیده وساحه کار وصلاحیت هر کدام شان مشخص شده باشد آیا یک اداره ملکی باز میتواند وظاییف قضایی ومحاکماتی نیز داشته باشد ؟ وآیا چنین تداخل وظیفه ای کار قوه قضاییه را بچالش نمیکشد ؟ ورفتار کیفی را ببار نمی آورد ؟ زیرا رفتار کیفی به آن رفتار گفته میشود که درخلاء قانون عملکرد - گفتار ورفتار قوه مجریه جایگزین قانون میشود؟ وهر چیزیکه حاکم ومجری قانون بگوید( تداخل در کار قوه مقننه ) حکم قانون را بخود میگیرد چنانچه اگر بگوید متهم زندانی شود طرف زندانی میگردد واگر بگوید گردن زده شود گردن زده میشود واگر بگوید رها شود رها میگردد واگر بگوید سلب صلاحیت شود سلب صلاحیت میشود یعنی مدعی وقاضی یکی میباشد چنانچه در نظام های دیکتاتوری چنین روشی معمول است لذا تشکیل کمیسیون بررسی وتزکیه کاندید وکلاء وداشتن حق رد صلاحیت شان وصدور حکم در این مورد بدون داشتن صلاحیت و انسلاک قضایی در چوکات کمیسیون انتخابات که یک اداره ملکی ماننده سایر ادارات است از نظر حقوقی کدام توجیه قانونی ندارد زیرا کمیسیون ایجاد شده چنین صلاحیتی را نداشته بلکه میتوانند تنها نظرات مشورتی خود را بمرجعی که دارای صلاحیت قضایی باشد بعنوان مشوره اعطاء نمایند وحرف اخیر را در این ارتباط باید قاضی بگوید نه مدعی وکمیسیون والسلام
