مروری بر زبان دری فارسی در افغانستان :
مروری بر زبان دری فارسی در افغانستان
بنا به مدارک و اسناد موجودیکه بدسترس ما قرار دارد در کنار زبانهای محلی دیگر زبان دری فارسی قبل از ورود اسلام در سرزمین هائیکه امروز بنام افغانستان یاد میگردد تکلم گردیده و با آمدن اسلام نه اینکه از شکوفائی این زبان کاسته نگردیده بلکه همدوش زبان عربی این زبان هم در نشر و پخش اسلام نقش اساسی را بدوش داشته و بعنوان زبان دربار (دری) در این حوزه جغرافیایی معروف گردیده است.
در زمان سامانی، ها غزنوی، ها سلجوقی، ها غوری، ها خوارزمی، ها تیموری ها و غیره زبان دری در اوج ترقی خود قرار داشته شعراء و ادبای زیادی را چون مولوی، فردوسی، عبدالله انصاری رودکی، انوری، خاقانی، جامی، حافظ، سعدی، عطار نیشاپوری و غیره را پرورانیده است و امروز بعنوان یکی از زبانهای زنده دنیا قد علم کرده است و در بیشتر دوره های تاریخی این دیار زبان دری زبان علمی و اداری همان دوران نیز بوده و مکاتبات ادارات رسمی بهمین زبان رد و بدل میگردیده و باالآخره در کنار زبان عربی زبان درسی و علمی در مراکز علمی نیز بوده است. با وجودیکه حکومت های غزنویان، سلجوقیان، تیموریان، صفویان، قاجاریه و افشاریه و پادشاهان دیگری که در این حوزه جغرافیایی حکومت میکردند از نظر نژادی و زبانی زبان خاصی خود را داشتند مگر زبان اداری و علمی دوران شان همین زبان فارسی دری بوده و مکاتبات تاریخی و آثار باقیمانده آن دورانها نمایانگر همین حقیقت است.
در دو سه قرن اخیر بواسطه ضعف اقتصادی از یک طرف و عدم توجه کافی زمامداران کشور از جانب دیگر سبب گردیده تا این زبان نتواند آن جایگاه شائسته را که می بایست داشته باشد بدست آورد. چنانچه شما نمیتوانید کدام اثر تحقیقی و حتی کدام لغت نامه و فرهنگ کامل ادبی را که به این زبان در کشور ما نوشته شده باشد پیدا نمائید با آن هم لنگ لنگان این زبان راه خود را ادامه داده تا اینکه در سال 1382 هجری شمسی در لویه جرگه قانون اساسی نمایندگان ملت افغانستان در مسوده قانون اساسی کشور ماده مستقل در ارتباط به زبانهای رائج و رسمی در این دیار را به تصویب رسانید که اینک متن کامل آن را عرضه میکنیم:
متن ماده شانزدهم قانون اساسی افغانستان
ماده شانزدهم: از جمله زبان هاى پشتو، درى ، ازبکی ، ترکمنی ، بلوچی و پشه یی ، نورستانی ،پامیرى و سایر زبان هاى رایج در کشور، پشتو و درى زبانهاى رسمی دولت می باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان هاى ازبکی ، ترکمنی ، پشه یی ،نورستانی ، بلوچی و یا پامیرى تکلم می نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد. دولت براى تقویت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح و تطبیق می نماید. نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهی به تمام زبانهاى رایج در کشور آزادمی باشد. مصطلحات (اصطلاحات ) علمی و ادارى ملی موجود در کشور حفظ می گردد. (ق-1- ماده 16)
طوریکه از متن مادة شانزدهم معلوم می شود بقضیه زبان در این قانون اساسی بسیار آفاقی و ایدآلی نگریسته شده، شرائط و امکانات موجود بخصوص توان اقتصادی کشور مدنظر گرفته نشده که انسان را بیاد ضرب المثل عامیانه معروف که میگویند: (برداشتن سنگ کلان علامت نازدن است) می اندازد و به این فکر وامیدارد که باید از خود سؤال کنیم که ما جهت انکشاف و ترقی زبانهای رسمی کشور (پشتو و دری) در گذشته ها چه خدمات شایانی را انجام داده ایم که حالا بتوانیم به همه زبانهای رائج در کشور خویش انجام دهیم. لذا تصور می شود که بموضوع زبان نسبت به شرائط حاکم در لویه جرگه قانون اساسی بطور جدی، کارشناسانه و همه جانبه دقت نگردیده بلکه بیشتر شعار گونه و عجولانه به آن نگریسته اند. چنانچه اگر بگوییم با وجود غنامندی تاریخی و موجودیت شخصیت های علمی و ادبی در این خطه باستانی در عمل کمتر کاری را سراغ داریم که در عرصه فرهنگی بخصوص در عرصه زبان و ادبیات کشور چه پشتو و چه دری انجام شده باشد و حتی فرهنگ کامل لغات دری و پشتو را شما نمیتوانید در کشور خود پیدا کنید مبالغه نکرده ایم. که شاید عمده عوامل آن مشکلات مختلف که دامنگیر ما و در رأس آن ضعف اقتصادی بوده سبب شده که ما نتوانیم کمتر کاری را در این عرصه انجام دهیم. چنانچه ضروریات اولیه دینی ما هنوز هم باید از لابلای کتاب های که چندین صد سال پیش به زبان عربی نوشته شده و طبع گردیده جستجو گردد و کمتر کسی زحمت ترجمه و طبع آنها را بزبان های ملی کشور بخود داده است تا بتواند مورد استفاده عموم قرار گیرد. خداوند جزای خیر دهد کسانی را که منابع فقهی مذهبی را جستجو کردند و در تدوین قانون مدنی افغانستان سهم گرفته و آن را تدوین نموده اند که اگر در این عرصه بگوییم بجز از تغسیرکابلی در افغانستان که آن هم ترجمه ترجمه است دیگر کار چشمگیری صورت نگرفته است بگذافه نرفته ایم. خداوند توفیق عمل دهد کسانی را که تمرکز علوم دینی و مراکز تعلیمی آن را در داخل کشور خود جستجو میکنند که این طرزفکر و بینش قابل ستایش بوده و از احساسا دینی و ملی سرچشمه میگیرد. زیرا بسیار دیده شده جوانان ما که جهت کسب علوم دینی و فنی در خارج از کشور با فقر اقتصادی که دامنگیر ایشان است در مدارس و مؤسسات که معلوم نیست با سرمایه چه اشخاص و کمپنی های ساخته شده و چه اهداف را دنبال میکنند تربیه میگردند شاید خدای ناخواسته روزی طعمة اهداف اجانب قرار گرفته و به دشمنان وطن خویش مبدل گردند چنانچه که بعضاً مبدل شدند که تاریخ افغانستان خود گواه همین مدعی است.
و از جانب دیگر این مسئله میتواند ارتباط مستقیم به امنیت ملی کشور نیز داشته باشد زیرا مفهوم امنیت ملی امروز ساحه وسیعتری را نسبت به جغرافیای کشور احتوا میکند و نمیتوان آن را تنها در محدوده جغرافیای کشور محدود تصور کرد. چنانچه حوادث تاریخی نشان داد آنهائیکه مرتکب اسائه ادب به پیامبر بزرگ اسلام(ص) با رسم کاریکاتور های مبتذل در کشورهای اروپائی هزاران کیلومتر دورتر از کشور ما گردیدند جبران سوء عملکرد آنها را کشورهای اسلامی بخصوص کشور ما افغانستان پرداخت و چندین تن از اتباع کشور ما قربانی و چندین ملیون افغانی بکشور ما خساره وارد گردید و ثابت ساخت که ساحه امنیت ملی فراتر از ساحه جغرافیای کشور را نیز در بر مدارد تا از جان و مال، عزت و ناموس اتباع کشور خود محافظت کند به همین صورت وظیفه دارد تا از تعرض به معتقدات دینی مردم خود در سطح ملی و بین المللی نیز محافظت نماید و در غیر آن شاهد پی آمدهای ناخوش آیندی در داخل کشور خود خواهد بود از اصل مطلب بدور نرویم چنانچه تذکر دادیم که برای انکشاف و ترقی زبانهای رسمی و رائج در کشور امکانات اقتصادی و فنی لازم، ضروری و حتمی بوده زیرا کار فرهنگی را نمیتوان به تجارت روزانه سودآور مقایسه کرد. چه کار فرهنگی سرمایه گذاری برای منافع دراز مدت و معنوی در یک کشور بوده که در ساختن آینده روشن و مرفه جامعه میتواند نقش اساسی خود را ایفاء کند. و چیزیکه از ماده شانزدهم قانون اساسی در ارتباط به زبانهای رائج در کشور استشمام میگردد از واقعیت کرده بیشتر جنبه شعاری و تعارفی داشته که در حد خود میتواند قابل تمجید و ستایش باشد زیرا اگر و اقعاً افغانستان میتوانست آن طوریکه لازم است این افتخار بزرگ و خدمت شائسته را به همه زبانهای رائج در کشور خویش انجام میداد و این توفیق بزرگ را کمائی میکرد و می توانست تنوع زبانی و فرهنگی را که مفهوم واقعی رشد فرهنگی را بنمایش میگذارد به اجراء درآوردی بزرگترین خدمت را نه تنها به افغانستان بلکه برای این حوزه جغرفیایی و تمدنی انجام میداد ولی با کمال تأسف علاوه بر اینکه افغانستان چنین توان اقتصادی را ندارد و از جانبی هنوز بعضی از زبانهای که در گوشه و کنار افغانستان تکلم میگردد چنان ابتدائی می نمایند که حتی الفبای نوشتاری و تعداد حروف آنها مشخص نبوده چه جایی رسد بقواعد گرامری و آثار مکتوب تاریخی و چاپ و نشر و غیره. لذا تصور می شود برای کشور چون افغانستان خیلی دشوار خواهد بود که بتواند در چنیین شرائط چندین زبان را همزمان با هم حمایه کرده و برای انکشاف و ترقی همه آنها سرمایه گذاری اقتصادی و بشری لازمی را انجام دهد. و از جانب دیگر زبانهای رائج که در قانون اساسی از آنها نام برده شده عبارت از پشتور، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه ای، نورستانی، پامیری که اسامی آنها در قانون کاملاً صراحت داشته ولی قید کلمه سائر زبانهای رائج در کشور دروازه را همچنان باز میگذارد و سئوال اینکه چه تعداد دیگری از زبانهای محلی رائج در افغانستان وجود دارد همچنان بدون جواب باقی می ماند.
و سئوال اینکه آیا افغانستان توان مالی آن را خواهد داشت که برای همه زبانهای محلی و رائج در کشور شرائط رشد و انکشاف آن را بطور یکسان مهیا سازد خود سئوال دیگری است که بلا جواب باقی خواهد ماند.
مسئله لهجات مختلف که در افغانستان وجود دارد خود مشکل دیگری است که آیا این لهجات هم زبان جداگانه و مستقل بحساب می آیند که اگر چنین تصور شود در افغانستان تعداد لهجه های گوناگون زیادی وجود دارد حتی هر ولایت و ولسوالی از خود لهجه خاص خود را داشته که بتعداد صدها و هزارها لهجه خواهد رسید و این تنوع لهجه ها آیا نمیتواند در کنار مشکلات دیگر افغانستان در حالیکه افغانستان داعیه ملت سازی را از جمله اهداف استراتیژیکی خود علم کرده مشکل ساز گردد بخصوص وقتیکه اگر تلویزیون ملی افغانستان خواسته باشد به یکی از این لهجه های محلی برنامه تلویزیونی پخش کند چه جوابی برای کسانیکه میگوند به لهجه های دیگر چرا چینین برنامه های را پخش نمی کند خواهد داشت؟
علاوه بر چیزهائیکه گفته آمدیم اگر ما ماده شانزدهم قانون اساسی را مورد دقت بیشتری قرار دهیم یک سلسله خلاهای دیگری نیز در آن روشن تر میگردد که میتواند سبب بروز مشکلات در آینده گردد.
زیرا در زمان تطبیق و اجرای این ماده وقتی در مناطقیکه اکثریت مردم آن مناطق بیکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه ای، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند، زبان ایشان علاوه بر پشتو و دری بحیث زبان سوم رسمی طوریکه از قانون فهمیده می شود بحساب آید. در این صورت باید تمام اجراات قانونی و اداری و تعلیمی همه به این زبان که زبان اکثریت مردم منطقه و زبان رسمی از نظر قانونی می باشد صورت گیرد. و مأمورین رسمی دولت نیز باید همه شان این زبان را بدانند تا اجراات قانونی و لازمی را انجام داده بتوانند و مامورینیکه از مرکز تعین میگردند کمتر کسی از آنها وجود خواهد داشت که زبان محلی منطقه را بداند که در این حالت باید تمام مأمورین رسمی دولت محلی باشند که به زبان مردم محل خود وارد اند و یا اینکه باید زبانهای محلی منطقه را یاد بگیرند تا بتوانند مشکل خود و مردم منطقه را هردو حل کنند و یا اینکه همراه خود ترجمانی داشته باشند که برای ایشان زبان مردم را ترجمانی کند بطور مثال قاضی محکمه اگر به زبان محلی که در عین زمان زبان رسمی همان منطقه نیز هست بلد نباشد چطور میتواند اسناد محکمه، افتتاح دعوا، متون عرائض، اظهارات مدعی و مدعی علیه، بیانات شهود و غیره را که مسائل مهم و ضروری در محاکمه است دانسته تا به اساس علم و آگاهی که لازمه حکم قضائی است بتواند حکم صادر کند و اگر زبان مردم منطقه را نداند چطور میتواند به علم و آگاهی که لازم محاکمه است دسترسی پیدا کند و اگر بگویم که هر منطقه و قومی خودش حاکم محل خود باشد و همة مامورین بشمول قاضی، ولسوال و غیره همه از خود محل بوده باشند این نوع حکومت شبیه حکومت های ملک الطوائفی بیشتر چیزی نخواهد بود و این شیوه نظام داری از راه رسیدن به ملت سازی (ملت واحدی) فاصله خواهد داشت. البته این نظریه بمعنی نفی نقش خود مردم محل در اداره امور شان نبوده زیرا بدون نقش خود مردم محل در تأمین امنیت و حفظ و حراست از منطقه و محل شان تنها به اتکاء قدرت مرکزی مشکل منطقه حل نمیگردد و این امر ایجاب می نماید تا موارد فوق مورد توجه جدی مسئولان کشور قرار گرفته و پروسه ایجاد گردد تا در گزینش مدیران منطقه نقش خود مردم محل نادیده گرفته نشود. چنانچه اگر نقش مردم بومی منطقه نادیده گرفته شود ممکن سبب فاصله بین مردم محل و حکومت گردد چنانچه اگر مردم محل از ادارات و ساختمان های دولتی خویش حفاظت نکنند و همکاری لازم را در تأمین امنیت مکاتب و مدارس محل خود عهده دار نگردند و تمام مسئولیت را تنها بدوش دولت بگذارند مشکل امنیت منطقه شان حل نخواهد شد و اگر مردم محل از ادارات محلی مکاتب و مدارس خود حمایت کنند یقیناً هیچ دست بیرونی نمیتواند، مکاتب و مدارس و ادارات شان را به آتش بکشاند و باعث تخریب و نابودی آنها گردد که این امر نوع تعادل در گزینش مأمورین محلی را ایجاب میکند که گزینش مأمورین طور عیار گردد که حضور مردم بومی نیز در ادارات دولتی احساس گردد و گرنه مردم راه خود را خواهند داشت و دولت راه خود را. ولی مسئله زبان های محلی طوریکه در بالا اشاره کردیم همچنان بدون راه حل باقی خواهد ماند.
هدف از وضع مادة شانزدهم
طوریکه از قرائن برمی آید هدف قانون گذاران در لویه جرگه قانون اساسی افغانستان بخصوص از وضع ماده شانزدهم در این قانون اساسی در ارتباط به زبانهای رسمی و رائج در کشور بیشتر از همه نشان دادن سینة فراخ و برخورد باز و تحمل پذیری کامل در مقابل همه اقوام ساکن و زبانهای رائج در کشور بوده چنانچه آن ارزش و بهاء را که برای زبانهای عمده و رسمی کشور چون زبان پشتو و دری قائل گردیدند آن ارزش و بهاء را برای سائر زبانهای رائج در کشور نیز قائل شدند طوریکه صراحتاً متن قانون مذکور آن را چنین بیان داشته و میگوید: در مناطقیکه اکثریت مردم بیکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه ای، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری بحیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم میگردد.
که این نحوه برخورد باز و وسعت نظر در اصل قابل تمجید و ستایش بوده ولی اگر این دید باز و تحمل پذیری بواسطه استنباط از جز اخیر بند ماده شانزدهم که اشاره به حفظ مصطلحات علمی و اداری ملی موجود دارد بشکل محدودی تفسیر گردد که اصطلاح کلمه دانشگاه در مقابل کلمه پوهنتون، زایشگاه در مقابل زیژنتون، دواخانه در مقابل درملتون، شفاخانه بمقابل روغتون را روش غیر ملی تلقی کند یقیناً آن همه تحمل پذیری و دید باز را میتواند زیر سئوال ببرد.
زیرا وقتیکه می پذیریم تکلم و حتی تعلیم و تربیه به زبان مادری حق طبعی هر انسان است پس نمیتوانیم مردمان دری زبانی را که از این حق خود میخواهند استفاده کند و کلمه دانش و دانشگاه را در مکالمات روزانه خود بکار برند ایشان را از این حق طبعی شان مانع گردیده و استفاده از این حق را نادرست و غیر ملی تلقی کرد. چنانچه اگر بمقدمه قانون اساسی کشور که زمینه ساز این وسعت نظر و دیدگاه باز بوده است مراجعه نماییم خواهیم دید که اشارات را در مورد حق تلفی ها و بی عدالتی های گذشته افغانستان داشته و آنها را چنین به زبان می آورد و میگوید:
«ما مردم افغانستان با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج ) و توکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام ، با درک بی عدالتی ها و نابسامانی هاى گذشته و مصایب بی شمارى که بر کشورما وارد آمده است ، باتقدیر از فداکارى ها، مبارزات تاریخی ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور، با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد، با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دمکراسی ، به منظور ایجاد جامعه مدنی عارى از ظلم ، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندى ، عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادى ها و حقوق اساسی مردم ، به منظور تقویت بنیادهاى سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادى و دفاعی کشور، به منظور تامین زندگی مرفه و محیط زیست سالم براى همه ساکنان این سرزمین ، و سرانجام ، به منظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده بین المللی ، این قانون اساسی را مطابق با واقعیت هاى تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی کشورو مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگه مورخه چهاردهم جدى سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو هجرى شمسی در شهر کابل تصویب کردیم.» ([1])
که اگر به متن مقدمه مذکور قدری دقت شود بصراحت دیده می شود که این قانون به یک سلسله حقوق اساسی شهروندی و آزادی های مدنی صراحت داشته که ماده شانزدهم در ارتباط به زبانهای رسمی و رائج در کشور را نیز باید در محتوی همین مقدمه مطالعه کرده و مصداق آن قرار داد. چنانچه اهالی و شهروندان کشور که به یکی از زبانهای محلی رائج در کشور چون پامیری، بلوچی و پشه ای و غیره در مناطق خویش صحبت میکنند اگر بجای درملتون و یا زیژنتون و یا روغتون که کلمات و اسامی از زبان پشتو که یکی از زبانهای رسمی کشور است از کلمات زبان محلی خود استفاده کنند نمیتوان آنها را مورد ملامت و سرزنش قرار داد چه این حق را قانون اساسی به آنها داده است. چه رسد به زبان دری فارسی که یکی از زبانهای عمده ادبی، تاریخی و رسمی کشور است و بند اخیر ماده شانزدهم که اشاره به مصطلحات علمی و اداری ملی دارد. که متأسفانه تا هنوز مصطلحات ملی در کدام قانون تعریف نگردیده که کدام واژه ها، تعبیرها و کلمات از جمله مصطلحات ملی است و از خود ماده شانزدهم هم نمیتوان زبان ملی واحدی را تفسیر و اثبات گردانید بلکه این ماده اشاره به همه زبانهای رائج در کشور نموده و همة آنها را بعنوان زبان رسمی نامیده است.
و اگر بند اخیر ماده شانزدهم را چنین تفسیر نمود که بکار بردن کلمات دری فارسی چون دانشگاه در کنار پوهنتون، دانشکده در کنار پوهنحی، مکتب در کنار شوونحی، حاکم در کنار ولسوال، بلدیه در کنار شاروالی ممانعت قانونی دارد چنین تفسیری با اصل روحیه قانون که هدف آن وسعت نظر و دید باز و تحمل پذیری نسبت به همه اقوام و همه زبانهای رائج در کشور بوده مخالفت صریح پیدا میکند. لذا بهترین راه حل این خواهد بود که بکار بردن همه کلمات و واژه های زبان های رائج و رسمی در کشور از نظر قانون ممانعت قانونی نداشته و مارک غیر ملی به هیچ کدام آنها زده نشود. مگر آن واژه های شناخته شده که از سابقه تاریخی مشترک ادبی زبانی برخوردا نبوده بلکه باالوسیله مؤسسات و بنیادهای فرهنگی دولتی کشور های دیگر ساخته شده و سعی در ترویج آنها صورت میگرد که البته استعمال چنین واژه های و تعابیر بی مشکل نخواهد بود. ماننده واژه های که توسط مؤسسات فرهنگی دولتی کشورهای همسایه ما ساخته شده و در کشور ما به چنین واژه ها و تعابیری آشنائی قبلی وجود ندارد چنانچه بعضی از این واژه ها حتی هنوز در داخل خود آن کشورها هم جای نیافتاده و مشکل عملی دارد البته استعمال چنین واژه ها و تعابیری در افغانستان مشکل ساز میباشد ولی کلمات مشترک که بین گویش های مختلف زبان (فارسی و دری) همسان بوده و توسط شعرا و ادبا همین حوزه جغرافیایی و مدنی از گذشته های دور تا امروز مورد استفاده قرار داشته بر چنین واژه ها و تعابیری نمیتوانیم تعبیر بیگانه گذاشته و آنها را در محدوده خاص جغرافیایی یک کشور خاصی متعلق دانست ولی واژه ها و کلمات که توسط مراکز و بنیاد های فرهنگی دولتی مانند فرهنگستان ها ساخته شده و در محدوده جغرافیائی هر یک از کشورها که آن فرهنگستان ها و یا بنیادها به آن کشور تعلق دارد مورد استفاده قرار داشته چنین واژه ها و تعابیری بشکل بتواند در خارج محدوده جغرافیائی آن کشور مورد استعمال قرار گیرد و واضح است که در کشور ما از چنین واژه های نامأنوسی استقبال نمیگردد و مصداق ممیزه زبان معیاری را که یک جامعه زبانی را از جوامع مجاور آن متمایز میگرداند در چنین موارد میتواند مثال خوبی بحساب آید. برای روشن شدن مطلب فوق نمونه چندی از این واژه ها را بطور مثال یادآوری می نمائیم:
1- رایانه بجای کمپیوتر، دورنگار بجای فکس، آموزانه بجای حق التدریس، آمار بجای احصائیه، لیوان و استکان بجای پیاله، فرودگاه بجای میدان هوائی، خودرو بجای موتر، مامان بجای مادر، گذرنامه بجای پاسپورت، گوشه بجای زاویه، رویه بجای سطح، گوشه باز بجای زاویه منفرجه، گوشه تنگ بجای زاویه حاده بزه بجای جرم، کیفر بجای مجازات، پروانه بجای جواز، ربایش بجای جذب، رایزنی بجای مشاوره، روادید بجای ویزه، چونی بجای کیفیت، چندی بجای کمیت، سود بجای محکمه، نلوگ بجای مالیات، سملیوت بجای طیاره و یا اسامی ماه های هجری شمسی فروردین بجای حمل، اردی بهشت بجای ثور، خورداد بجای جوزا، تیر بجای سرطان، مرداد بجای اسد، شهریور بجای سنبله، مهر بجای میزان، آبان بجای عقرب، آذر بجای قوس ، دی بجای جدی، بهمن بجای دلو، اسفند بجای حوت و امثال اینها گرچه استفاده از واژه های اخیر و امثال آنها ممکن در ادبیات کهن ریشه داشته باشد ولی در زمان حاضر برای شهروندان افغانستان چنین واژه های بیگانه و ناآشنا می نماید. و اگر در نشرات رادیو و تلویزیون و زبان جرائید و روزنامه های ما از چنین واژه ها و امثال آنها استفاده شود یقیناً به اعتراض مردم مواجه گردیده و مقبولیت چندانی نخواهد داشت ولی کلمات و واژه های مشترک که شعراء و ادیبان بزرگ این خطه باستانی، چون مولوی، فردوسی، رودکی، حافظ، عطار، جامی، سعدی، انصاری و غیره بکار برده اند و امروز در آثار ایشان بطور فراوان بر چنین واژه ها و کلمات برمیخوریم نمیتوان چنین واژه ها و کلمات را بیگانه خوانده بلکه اینها کلمات و واژه های اصیل فارسی دری است که بهمه ساکنان این حوزه جغرافیائی و تمدنی تعلق دارد و برای ملت ما بیگانه و ناآشنا بشمار نمی رود.
