بمناسبت تصویب قانون اساسی کشور :

بمناسبت تصویب قانون اساسی کشور:

 قانون در جامعه باید ریشه دار وصاحب احترام وهمه شمول باشد:

تاحالا در تعاریف که برای قانون گفته شده واز خصوصیاتی که برای قانون شمرده شده یکی این است که قانون باید عام وهمه شمول وشامل همه کسانیکه در یک کتگوری واحدی قرار میگیرند گردیده وبالای همه یکسان بدون تبعیض واستثناء قابل تطبیق واجرا باشد بطور مثال اگر قانونی برای خدمت سربازی برای کشوری ساخته میشودومتن آن اگر چنین باشد : که هر یک از اتباع (شهروندان) کشورمکلفیت دارد که بمجرد تکمیل سن 22 سالگی به خدمت عسکری سوق شود حالا چنین قانونی شامل همه اتباع کشور گردیده بنزد این قانون غنی وفقیر ضعیف وقوی وزورمند قوم بزرگ وقوم کوچک فرقی نمیکند وماننده گذشته ها که بعضی از اقوام از سربازی در کشورما استثنا قرارمیگرفتند  وازخدمت سربازی معاف میبودند چنین حرکت خلاف رویه قانونی بوده وهمچنین هر قانونی که ساخته میشود باید در بین جامعه ریشه دار بوده واز احترام همه شهروندان کشور بر خوردارباشد خواه این ریشه را از اعتقادات مذهبی گرفته باشد ویا از عرف وعادات بسندیده مردم چه منبع اصلی قانون در جهان همین ها است لذامیبینید قوانینی که از جوامع بیگانه بشکل کابی اخذ میگردد قابلیت تطبیق را در جامعه بیدا نمیکند ویا بمشکل  بیدامیکند طور مثال در کشور ترکیه که نظام سکولاردر این کشور حکومت میکند قوانین مدنی این کشور که قوانین وضعی است وریشه در اعتقادات مذهبی ندارد مراسم عقد ازدواج شان بر اساس همین قوانین بدون در نظرداشت مسائیل مذهبی توسط مامور شاروالی که این صلاحیت به اوتفویض گردیده در مجلس نکاح آمده واعلان عقد نکاح جانبین مرد وزن را نموده ودر کتاب خود این عقد را ثبت میکند که مردمان مذهبی شان به این نکاح اکثرا قانع نبوده ودر خانه های خود ملا امام ویا روحانی محله را خواسته مجددا عقد نکاح را طبق مذهب  خود انجام داده وبنوعی مخالفت خود را با این قانون نشان داده ودوگانگی در قانون را بنمایش میگذارند وهمچنین در مسئله وقف که در قانون وضعی موجود شان کسی حق ندارد که به اساس مسائیل دینی زمین ویا خانه ای را وقف کند وباید به اساس قانون موجوده وقف صورت گیرد ودر این موضوع نیز دوگانگی در قانون را مشاهده کرده میتوانید که مردم چون مسلمان اند به اساس اعتقادات مذهبی خود میخواهند وقف انجام دهند که انجام میدهند وحالا در افغانستان شکایت از این است که چرا مردم ومسئولین به قوانین احترام ندارند وبرخود ودیگران قانون را تطبیق نمیکنند ؟ که این سوال اساسی است که جواب اساسی لازم دارد بهانه ها را مردم نمیبذیرند ودر گذشته ها هم موارد زیادی وجود داشته که فرامین از جانب دولت های وقت صادر گردیده که هر گز محل تطبیق بیدا نکرده است در زمان رژیم دیموکراتیک خلق  افغانستان فرامین زیادی صادر گردید که تا امروز هم محل تطبیق بیدانکرد ند ماننده فرامین اصلاحات اراضی مهر خانم ها وغیره وسوال اینکه چرا محل تطبیق بیدا نکرده اند بی ریشه بودن این فرامین وقوانین در درون جامعه  را نشان میدهد وحتی بعضی از این فرامین بنحوی تعرض به حقوق اساسی  بشری تلقی شده حقوقی که کسی حق ندارد به آن تعرض کند اگر قانونی خلاف حقوق اساسی بشری ساخته شود مانند لغو ملکیت شخصی یقینا هیچ زما نی امکان تطبیق را بیدا نمیکند از همین جهت هم بود که دیدیم نظام کمونیستی به زباله دان تاریخ سبرده شد .خوشبختانه قوانینیکه ما در افغانیستان داریم اکثرا ریشه در بین جامعه مادارد وایجاب این را میکند تاجهت تثبیت ریشه های آن کار های بیشتری صورت گیرد تا مردم ما بحقوق ومکلفیت های خود آگاه تر شوند واگر در جامعه در اجرا قوانین تبعیض صورت گیرد  قوانین هویت قانونی خود را از دست میدهد واگر بهمه یکسان قانون اجرا نشود مردم دیگر بقانون  اعتنائی نخواهندداشت  ودر مورد قوانین اساسی کشورها گفته شده که قانون اساسی ام القوانین در یک کشور است ودر قوانین اساسی اگر حقوق اساسی انسان ها به رسمیت شناخته نشود ودر صدر قوانین قرار نداشته باشند آن قانون اساسی یک نظامنامه داخلی بیشتر چیزی گفته نمیشود وآن جایگاه قانون اساسی را بخود ندارد که خوشبختانه  قانون اساسی افغانیستان این مزیت هارا همه با خود دارد که در منطقه ما یگانه قانون اساسی است که در منطقه نمونه والگواست مگر مشکل در اجرا وتطبیق خود را هنوز دارد که باید به آن توجه جدی تری شود ومسئولین اجرائی ما چه قوه اجرائیه وقوه قضائیه ومقننه هر کدام آنها بنوبه خود مسئولیت مشخص خود را دارند تا طوریکه لازم آن است به آن عمل کنندوبهانه جوئی ننمایند والسلام