تاملی برتعدیل حکم اعدام در کشور : 

 قوانین در جهان یامبنی دینی وشرعی دارد ویاعرفی که عرف  وعادات یک جامعه بتدریج شکل قانون را بخود گرفته است چنانکه میدانید در کشور بریتانیا قانون اساسی مدون وجود ندار دبلکه عرف وعادات ورویه قضاپی  که در طول تاریخ رسم ورواج گردیده حکم قانون را بخود گرفته  که به آن عمل میشود ولی در کشور های اسلامی ماننده افغانستان که مبنی قانون شان شرع است ودر قانون اساسیی این کشور آمده که هیچ قانونی مخالف شرع شده نمیتواند لذا در ساختن وتعدیل قوانین باید این اصل  همه وقت در نظر گرفته شود بخصوص در حکم اعدام وقصاص که قرآن کریم بصراحت چنین میگوید : ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب که برای شما  در اجرای حکم قصاص حیات وزندگی نهفته است زیرا اگر قاتل وجنایت کار جزا نبیند زندگی اجتماعی شما برهم میخورد وهرج ومرج بمیان می آید که فلسفه وجود قوانین در جامعه در همین نکته نهفته استانسان مجرمی که یک عمل جنائی را ماننده قتل شخص معینی

 انجام داده  و او را بقتل رسانده است چون جرم وجنایت قتل علاوه بر جنبه شخصی وخصوصی جنبه اجتماعی (حقوق الله) نیز دارد لذا جامعه نیز درمقابل مجرم وجانی طرف منازعه قرار میگیرد چنانچه اگر مجرم وجانی جزای لازم نبیند امنیت وآسایش جامعه بخطر می افتد واز جامعه امنیت وآسایش گرفته میشود از این جهت است که می بینید جامعه نیز در کنار فرد متضرر در مقابل مجرم طرف منازعه قرار دارد. چنانچه اگر جانب فردی دعوا و منازعه یعنی فرد (متضرر) ویا وکیل وولی آن جا نی ومجرم را ببخشد واز حق موکل خویش درمقابل جانی وقاتل در گذرد وباخون بها ء (دیه ) راضی گردد با این عفو وبخشش حق جامعه در مقابل مجرم سقوط نمیکند .وحق جامعه بقدرت خود باقی میماند واین حق را فرد (متضرر) یاولی دم 

 بتنهائی بخشیده نمیتواند لذا میبینید که در مقابل مجرم وجا نی جامعه نیز طرف منازعه بوده وحقوق متعلق بجامعه (که به کلیه افراد جامعه تعلق دارد) را فرد متضرر بتنهائی بخشیده نمیتواند.زیرا حقوق متعلق بجامعه بواسطه مصئونیت وآسایش جامعه درنظر گرفته شده و اهمیت خاص خود را دارد چنانچه اگر مجرم وجنایتکاری بعد از ارتکاب جرم وجنایتی که انجام داده است جزای لازمی نبیند علاوه بر اینکه در حق فرد متضرر ظلم میشود بلکه بر حقوق متعلق بجامعه نیز تجاوز وتعدی صورت میگیرد. بطور مثال قاتلیکه بقتل فرد مشخصی ازافراد جامعه مبادرت کرده وعمل جرمی وجنائی( قتل) را  درمقابل مقتول انجام داده این عمل جرمی او گرچه جنبه فردی وشخصی داشته ووارثین مقتول درمقابل قاتل صلاحیت اقامه دعوا طلب قصاص ودیه (خون بها) وغیره را ازنظر حقوقی وشرعی داشته باشند که دارند ولی ارتکاب جرم وجنایت چون مصئونیت وامنیت جامعه را نیز بخطر مواجه میگرداند لذا بنمایندگی ازجامعه (حقوق الله) دولت حق دارد بعنوان مدعی العموم در مقابل مجرم وجانی اقامه دعواکند وطرف منازعه درمقابل (مجرم) قرار گیرد تا جائیکه در این مورد حتی فرد متضرر ویاوارث ووکیل آن حق ندارند و نمیتوانند مجرم وجانی را مورد عفو وبخشش قرار دهند واز جرم اوبگذرند. واگر قانون در جامعه تطبیق نگردد وای بر حال چنین جامعه خواهد بود ؟ لذا تعدیل حکم اعدام در جامعه مثل افغانستان به حبس ابد وطولانی مکافات دادن به قاتل وجانی است وباعث تشویق قاتلین به تکرار قتل خواهد  گردید والسلام