آیا از نظر حقوقی صرف با اشغال( بیت المقدس ) بعنوان پایتخت اسراپیل ممکن است صبغه حقوقی وقانونی بخود پیداکند :
-----------------------------------------------------------------------------------------------
طوریکه میدانید در این هفته امریکا پیشنویس قطنامه شورای امنیت ملل متحد را وتو کرد و بتنهاپی در مقابل ۱۴ عضو دیگر شورای امنیت قرار گرفت وملل متحد را دشمن اسراپیل خواند حالا دیگر فلسطینی ها امیدوارند که محکومیت این تصمیم دونالد ترامپ رءیس جمهور امریکا را در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواهان برگزاری آن شدند به رای گیری بگذارند تادیده شود که نتیجه آن چه خواهد شد ؟ . حالا اگر از ابعاد سیاسی این موضوع بگذریم صرف جنبه حقوقی آنرا در نظر بگیریم آیا ممکن است بازور وغصب اراضی یک سرزمینی وملکیت اشخاص ویاملتی را به زور غصب وبعدا به آن صبغه قانونی وحقوقی داد ودول جهان وکشور های بزرگ وکوچک جهان ومنطقه از نظر حقوقی بتوانند آن را به رسمیت بشناسند ؟
آیا در منابع حقوقی جهانی واسلامی ما چنین چیزی متصور است ؟ تاجایکه بعنوان یک شاگرد حقوق وعلوم شرعی درک وبرداشتی از مساپیل حقوق بین الدول و حقوق اسلامی وشرعی دارم وتوانسته ام تحقیقاتی را در این زمینه انجام دهم در هیچ منابع حقوقی جهانی ( بین الدولی ) وحقوق خصوصی بین الدولی وحقوق اسلامی وحقوق عامه بین الدولی مجوز چنین چیزی ممکن نبوده و یافته نمیشود ؟ زیرا حقوقی را که امروز جهان غرب منبع حقوقی خود میدانند حقوق روما است وحقوق راکه چهان اسلام منبع حقوقی خود میدانند شریعت اسلام است وحقوق بین الدولی عامه نیز منبعش میثاق ها وقراداد های بین المللی است ودر تمام این منابع حقوق چنین چیزی تصور وامکان حقوقی آن موجود نیست به بینید در حقوق روما وحقوق اسلام که امروز منابع حقوقی اکثر کشور های جهان میباشد در اصول آنها در این رابطه به چه چیز های اشاره میشود : ۱- زور وغصب منبع حقوقی شده نمیتواند بطورمثال کسی مال دیگری را به زور وغصب تصرف کند بعدا خواسته باشد برآن صبغه حقوقی وقانونی بدهد و بفکر سند سازی وقباله جعلی برآید این قباله وسند جعلی او هیچ ارزش حقوقی وقانونی ندارد- اصل دیگر دعوای که تعقیب نگردد بمرور زمان ساقط میشود واعتبار حقوقی خود را ازدست میدهد – باز مثال دیگر - استثنا ء اصل قانون را تخریب کرده نمیتواند وقانون بقوت خود مرعی الاجراء باقی میماند اینها وامثال اینها اصول است که در منابع حقوقی جهان غرب به آن استمساک میشود که شبیه این اصول وقواعد را ما در منابع حقوق اسلامی وفقهی خود نیز داریم بطور مثال - الشهود علی المدعی والیمین لمن انکر ) شاهد برعهده مدعی است وقسم بر عهده کسیکه انکار میکند ۲ – بناء قوی برضعیف جواز ندارد (لایمکن بناء القوی علی الضعیف ) - ۳ – ویا اینکه بیع شی که مقدور التسلیم نباشد جواز ندارد وامثال اینها حالا بابیان این نمونه های حقوقی از این قبیل اصول ومنابع حقوقی جهانی وشرعی که در همه دنیا از آن استفاده میشود جای تعجب دارد که چطور مشاورین حقوقی رءیس جمهور ایالات متحده امریکا این اجازه را به رءیس جمهور خود دادند تا بیت المقدس بعنوان پایتخت اسراپیل از جانب رءیس جمهور امریکا مطرح شود ؟ آیا به جنبه های حقوقی موضوع هیچ فکر نکردند ؟ واگر فکر کردند چرا اجازه دادند تامطرح شود؟ واگر به منابع حقوقی جهانی باور ندارند میتوانند به محاکم بین المللی مراجعه کنند تاجواب قانونی وحقوقی خود را از آنها گرفته بتوانند والسلام
-----------------------------------------------------------------------------------------------
طوریکه میدانید در این هفته امریکا پیشنویس قطنامه شورای امنیت ملل متحد را وتو کرد و بتنهاپی در مقابل ۱۴ عضو دیگر شورای امنیت قرار گرفت وملل متحد را دشمن اسراپیل خواند حالا دیگر فلسطینی ها امیدوارند که محکومیت این تصمیم دونالد ترامپ رءیس جمهور امریکا را در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواهان برگزاری آن شدند به رای گیری بگذارند تادیده شود که نتیجه آن چه خواهد شد ؟ . حالا اگر از ابعاد سیاسی این موضوع بگذریم صرف جنبه حقوقی آنرا در نظر بگیریم آیا ممکن است بازور وغصب اراضی یک سرزمینی وملکیت اشخاص ویاملتی را به زور غصب وبعدا به آن صبغه قانونی وحقوقی داد ودول جهان وکشور های بزرگ وکوچک جهان ومنطقه از نظر حقوقی بتوانند آن را به رسمیت بشناسند ؟
آیا در منابع حقوقی جهانی واسلامی ما چنین چیزی متصور است ؟ تاجایکه بعنوان یک شاگرد حقوق وعلوم شرعی درک وبرداشتی از مساپیل حقوق بین الدول و حقوق اسلامی وشرعی دارم وتوانسته ام تحقیقاتی را در این زمینه انجام دهم در هیچ منابع حقوقی جهانی ( بین الدولی ) وحقوق خصوصی بین الدولی وحقوق اسلامی وحقوق عامه بین الدولی مجوز چنین چیزی ممکن نبوده و یافته نمیشود ؟ زیرا حقوقی را که امروز جهان غرب منبع حقوقی خود میدانند حقوق روما است وحقوق راکه چهان اسلام منبع حقوقی خود میدانند شریعت اسلام است وحقوق بین الدولی عامه نیز منبعش میثاق ها وقراداد های بین المللی است ودر تمام این منابع حقوق چنین چیزی تصور وامکان حقوقی آن موجود نیست به بینید در حقوق روما وحقوق اسلام که امروز منابع حقوقی اکثر کشور های جهان میباشد در اصول آنها در این رابطه به چه چیز های اشاره میشود : ۱- زور وغصب منبع حقوقی شده نمیتواند بطورمثال کسی مال دیگری را به زور وغصب تصرف کند بعدا خواسته باشد برآن صبغه حقوقی وقانونی بدهد و بفکر سند سازی وقباله جعلی برآید این قباله وسند جعلی او هیچ ارزش حقوقی وقانونی ندارد- اصل دیگر دعوای که تعقیب نگردد بمرور زمان ساقط میشود واعتبار حقوقی خود را ازدست میدهد – باز مثال دیگر - استثنا ء اصل قانون را تخریب کرده نمیتواند وقانون بقوت خود مرعی الاجراء باقی میماند اینها وامثال اینها اصول است که در منابع حقوقی جهان غرب به آن استمساک میشود که شبیه این اصول وقواعد را ما در منابع حقوق اسلامی وفقهی خود نیز داریم بطور مثال - الشهود علی المدعی والیمین لمن انکر ) شاهد برعهده مدعی است وقسم بر عهده کسیکه انکار میکند ۲ – بناء قوی برضعیف جواز ندارد (لایمکن بناء القوی علی الضعیف ) - ۳ – ویا اینکه بیع شی که مقدور التسلیم نباشد جواز ندارد وامثال اینها حالا بابیان این نمونه های حقوقی از این قبیل اصول ومنابع حقوقی جهانی وشرعی که در همه دنیا از آن استفاده میشود جای تعجب دارد که چطور مشاورین حقوقی رءیس جمهور ایالات متحده امریکا این اجازه را به رءیس جمهور خود دادند تا بیت المقدس بعنوان پایتخت اسراپیل از جانب رءیس جمهور امریکا مطرح شود ؟ آیا به جنبه های حقوقی موضوع هیچ فکر نکردند ؟ واگر فکر کردند چرا اجازه دادند تامطرح شود؟ واگر به منابع حقوقی جهانی باور ندارند میتوانند به محاکم بین المللی مراجعه کنند تاجواب قانونی وحقوقی خود را از آنها گرفته بتوانند والسلام
